مدونة

الصحف الوطنية...كولونيلات بالدرك أمام جنايات الأموال...وبي ان سبورت توقف بثها في مصر

أخبار اليوم

مذكرة للعثماني تطالب ب "13 "يناير عطلة رسمية بالمغرب

قراءة في بعض الصحف الوطنية الصادرة يوم الخميس الموافق ل10 يناير 2019، والبداية من جريدة أخبار اليوم التي أوردت خبر مطالبة نشطاء أمازيغ من حكومة العثماني اعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب، سيرا على خطوات الجزائر التي اعتمدت رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في البلاد السنة ما قبل الماضية، ومع اقتراب الاحتفال ب "يناير" هذه السنة، والذي يصادف 13 من يناير الجاري، تعالت أصوات نشطاء أمازيغ وبرلمانيين مغاربة للمطالبة بترسيم الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية بناء على الدستور، الذي يكرس التعدد الثقافي والتنوع اللغوي في المملكة، على غرار فاتح السنتين الهجرية والميلادية.

وبالمناسبة، أقدم عدد من البرلمانيين المغاربة من مختلف المشارب السياسية بلغ عددهم 130 برلمانيا بالتوقيع بشكل جماعي على مذكرة رسمية جرى تقديمها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بداية الأسبوع الجاري، تطالبه باعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب.

واعتبرت المذكرة أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية له دلالات رمزية وثقافية لدى المجتمع المغربي قاطبة بمختلف مكوناته، بل وفي شمال إفريقيا كلها، على اعتبار أنه تقليد راسخ في الثقافة الشعبية الشمال إفريقيا عامة، ولا يقتصر فقط على الأمازيغ الناطقين، ما يجعله رصيدا مشتركا يستوجب إقراره عطلة رسمية".


العلم

بي إن سبورت، توقف خدمة البث التلفزيوني في مصر

وننتقل إلى جريدة العلم التي نشرت خبر توقف خدمة البث التلفزيوني لقنوات بي إن سبورت في مصر، وأشارت المجموعة في بيان صحفي، إلى توقف الخدمة اعتبارا من الثامن من يناير الجاري بسبب عدم توقيع الصفقة بين الجانبين.

واعلنت مجموعة بي ان الاعلامية أنه يمكن لمشاهديها في مصر مواصلة الاستمتاع بخدماتها على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى.

 من جهتها، قالت الشركة المصرية للقنوات الفضائية مع بيان نشر على صفحتها على فيسبوك. إنه جار العمل على حل المشكلة في أقرب وقت، وفي حالة عدم حلها سيتم رد باقي قيمة مبلغ الاشتراك لمستقبلي الخدمة وكانت شبكة بي ان الاعلامية المشفرة قالت أول أمس الثلاثاء إنها أوقفت بأثر فوري الخدمات التي تبثها في مصر بالتعاون مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية. 


الصباح

كولونيلات بالدرك أمام جنايات الأموال

حسب جريدة الصباح أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 26 مسؤولا بالدرك الملكي، ضمنهم أربعة "كولونيلات"، كانوا يشغلون مهام قياد جهويين بأكادير وسطات وميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى قبطان، ورؤساء مراكز ترابية وبحرية وقضائية بمدن العرائش وطنجة وتطوان، على غرفة الجنايات الابتدائية التي ستنظر في الأيام القليلة المقبلة في ملفاتهم، بعد تسعة أشهر من التحقيق التفصيلي، كما أعاد الوكيل العام النظر في قرارات المتابعة الصادرة عن قاضي التحقيق.

 وحسب معطيات جديدة قرر قاضي التحقيق عدم متابعة أربعة مسؤولين بجهاز الدرك الملكي، كانوا يتابعون في حالة سراح، مصرحا أنه لا توجد أدلة كافية على ارتكابهم جنايات تتعلق بعدم القيام بعمل من أعمال الوظيفة، مقابل الحصول على هبات، فيما استأنفت النيابة العامة قرار عدم المتابعة، وألغت غرفة المشورة القرار، والتمست النيابة العامة متابعة جميع المتهمين في النازلة التي تفجرت قبل سنتين ونصف سنة، أثناء محاولة تهريب ستة أطنان ونصف طن من المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط. واعتبر قاضي التحقيق أن هناك أدلة في ارتكاب أغلب الموقوفين بمن فيهم قياد سابقون للدرك الملكي، لأفعال خطيرة، وذلك باستغلال المهام الحساسة المنوطة بهم، وربطهم علاقات مع زعيم الشبكة الدولية للمخدرات، الملقب زعيمها ب "موسی" وشركائه، والذين أثبتت الأبحاث معهم تهريبهم للمخدرات عن طريق الاختباء وراء شركات لتصدير الطماطم والأسماك بأكادير، قبل أن يظهر البحث وجود تواطؤ للمتهمين مع مسؤولين بالدرك الملكي قصد السماح لهم بالمرور وتعبئة المخدرات من أجل تصديرها خارج المغرب.


المساء

وزارة التجهيز تلجأ إلى القوة العمومية

نشرت جريدة المساء في عددها الصادر اليوم الخميس خبر لجوء وزارة التجهيز إلى القوة العمومية في مواجهة رجال أعمال محتلين للملك البحري، بحيث خاطبت الوزارة رجال أعمال بكل من المهدية وطنجة والدار البيضاء والحسيمة والناظور والجديدة بلغة حادة تطالب من خلالها بالإفراغ الفوري للأملاك البحرية أو الخضوع للشروط الجديدة التي سنتها الوزارة. وأضافت الجريدة أن الوزارة طالبت محتلي الملك البحري الذين انتهت عقودهم وصدرت في حقهم أحكام قضائية نافذة بتقديم تعويضات تقدر بالمليارات لفائدة خزينة وزارة التجهيز.


الأحداث المغربية

الجدل يحتدم بين المفتشين ووزارة التربية الوطنية

شهد الصراع بين هيئة التفتيش والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت تصعيدا غير مسبوق بشأن الاختصاصات ومهام أطر هيئة التفتيش والمراقبة التربوية بعد شروع أكاديمية الوزارة بجهة درعة تافيلالت في توجيه «إنذار» لأزيد من 90 من أطر الهيئة، بسبب «غيابهم» عن  العمل من خلال إعلانهم مقاطعة مباريات التوظيف في إطار التعاقد دورة 2018 ولم تستسغ نقابة مفتشي التعليم هذا القرار، وأعلنت عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 10 يناير، لتسليط الضوء على الاختلالات العميقة للمنظومة التربوية، وتوضيح دواعي وأسباب احتجاجات هيئة التفتيش خلال الموسم الدراسي الحالي والوقوف على ملابسات وحقائق الردة القانونية والحقوقية التي شرعت في تنفيذها أكاديمية درعة تافيلالت للتضييق على العمل النقابي والانتقام من هيئة التفتيش»، حسب ما جاء في بلاغ للهيئة.

واندلعت الاتهامات المتبادلة، إثر قيام مدير أكاديمية درعة تافيلالت ومديري المديريات الإقليمية بالجهة بتوجيه «إنذارات بوجوب العودة إلى مقر العمل على يد مفوضين قضائيين» لمفتشين يمارسون مهامهم بشكل طبيعي، وقطع شبكة الهاتف عن المفتشين والمفتشات بمديريات جهة درعة تافيلالت، أثناء ممارستهم لمهامهم التخصصية المنصوص عليها في النظام الأساسي»، واعتبرت النقابة أن الإجراءات المتخذة من طرف مدير الأكاديمية في الثالث من يناير، تاريخ الإضراب « إجراءات تعسفية غير قانونية يشوبها خلل مسطري، وتعبر عن جهل تام بالنصوص القانونية والتشريعية المنظمة لعمل هيئة التفتيش وبخصوصيات الأدوار والمهام والوظائف الموكلة للهيئة»، داعيا إلى السحب الفوري للإنذارات بوجوب العودة إلى مقر العمل، باعتبار أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى التضييق على الحريات النقابية والانتقام من هيئة التفتيش."